قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، إحاطة إلى مجلس الأمن عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول تنفيذ القرار 1701 (2006). ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 21 شباط إلى 20 حزيران 2023.

وأشار المكتب الإعلامي لفرونتسكا إلى أن "النقاش في مجلس الأمن تناول التوترات الأخيرة على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وضرورة قيام الجانبين بمنع وتجنب أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد سريع"، مؤكدةً "نداءات الأمين العام التي وردت في تقريره إلى كل الجهات لتنفيذ القرار 1701 بالكامل، ووقف الانتهاكات واحترام وقف الأعمال العدائية"، مشددةً على "أهمية القرار 1701 الحاسمة لأمن واستقرار كل من لبنان وإسرائيل والمنطقة، وأهمية المضي قدما في تطبيق الالتزامات المتبقية لكلا الجانبين".

وقالت فرونتسكا إنه "علينا التقدم نحو القرار 1701، وليس الابتعاد عنه"، مشيرةً إلى أن "التنفيذ الكامل للقرار 1701 يظل مسوغ وجودنا الأساسي".

من جهة أُخرى، أكّدت فرونتسكا، في عرض حول الوضع في لبنان، "ضرورة قيام القادة السياسيين اللبنانيين بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية كنقطة انطلاق نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وبدء عملية التعافي"، معتبرةً أن "الفراغ الذي دام قرابة التسعة أشهر يقوض قدرة لبنان على معالجة أزمة البلاد المتعددة الأوجه من خلال زيادة تآكل مؤسسات الدولة وتأخير عودة لبنان إلى التعافي".

كما تحدثت فرونتسكا، في سياقٍ منفصل، عن "الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي طال أمدها في لبنان وتأثيرها على الشعب اللبناني"، موضحةً "أن المطلوب إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، والمنصفة التي تتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي"، لافتةً إلى أنه "رغم الجمود السياسي وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فإن الوضع الأمني في لبنان لا يزال إلى حد كبير تحت السيطرة".

كما أشادت بـ"دور الجيش وقوى الأمن الداخلي في هذا الصدد".

وجددت فرونتسكا، قبل أسبوعين من الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، "دعوات الأمم المتحدة إلى السلطات اللبنانية لإتمام تحقيق محايد وشامل وشفاف"، مؤكدةً "أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة وفعالة باعتبارها العمود الفقري لسيادة القانون والعدالة والمساءلة"، ومشدّدةً على ضرورة "التزام الأمم المتحدة مواصلة دعم لبنان والشعب اللبناني".